اسکای نیوز : استرالیا بهدنبال منع ورود شهروندان ایران و عراق است
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۶۶۲۳
دولت استرالیا به دنبال آن است تا زمانی که دولتها با پذیرش شهروندان خود که به طور غیرقانونی وارد استرالیا شدهاند موافقت نکنند، منع ورود شهروندان کشورهایی مانند ایران و عراق را قانونی کند.
براساس این گزارش، پیشنویس این لایحه که دولت آن را تهیه کرده است، روز سهشنبه ارایه شد. این لایحه در واکنش به پرونده شکایت مردی ایرانی در دیوان عالی استرالیا مطرح شده است که از او تحت عنوان ASF17 نام برده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مرد مدعی است که در صورت بازگردانده شدن به ایران جان او در خطر خواهد بود زیرا همجنسگرا است. این مرد که نام او اعلام نشده است از دیدار با مقامات جمهوری اسلامی برای دریافت مدارک مسافرتی و بازگشت به ایران امتناع کرده است.
این لایحه به دولت امکان میدهد کشورهایی را تحت عنوان «کشورهای مورد نگرانی» معرفی کند که به شهروندان آنها ویزا نمیدهد.
اسکای نیوز میگوید که احتمالا ایران و عراق از جمله این کشورها خواهند بود.
در این طرح به نگرانی دولت استرالیا از همکاری نکردن دولتها برای پذیرفتن پناهجویان غیرقانونی بازداشت شده در استرالیا اشاره شده است. براساس این طرح، پناهجویان غیرقانونی که با روند اخراج از استرالیا همکاری نکنند با مجازات یک تا پنج سال زندان یا جریمه ۹۳ هزار دلاری یا هر دو مجازات مواجه میشوند.
به گزارش اسکای نیوز ، نتیجه پرونده مطرح شده در دیوان عالی استرالیا به نفع مرد ایرانی میتواند به معنی آزادی صدها مهاجر غیرقانونی بازداشت شده باشد که دولت نمیخواهد آنها را آزاد کند. گاردین تعداد این بازداشتیها که در صورت رای به نفع شاکی پرونده آزاده میشوند را بیش از ۱۷۰ نفر اعلام کرده است.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: اسکای نیوز عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۶۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.